سياسة حماية المنافسة

تسري هذه السياسة على كل جهة تطرح منافسة أو مناقصة أو طلب عروض أسعار أو وظيفة على المنصة، وعلى كل عضو أو منشأة تتقدم إليها، وعلى فريق مصرفي.

تُعامل جميع العروض والطلبات وفق الشروط المعلنة في صفحة الفرصة، دون تمييز أو تفضيل لجهة على أخرى خارج تلك الشروط. ولا يجوز تعديل شروط جوهرية بعد النشر إلا بإعلان مُتاح لجميع المهتمين.

تُتاح وثائق المنافسة لجميع الأعضاء المسجلين بالقدر نفسه. وتُنشر إجابات الجهة على أسئلة الاستيضاح للجميع دون ذكر اسم السائل، حتى لا ينفرد أي متنافس بمعلومة تؤثر في العروض.

تُشفَّر ملفات العروض الفنية والمالية عند حفظها، وتبقى مختومة فلا تستطيع الجهة الطارحة فتحها قبل انقضاء الموعد النهائي للتقديم. ويُسجَّل كل فتح أو تنزيل لملف عرض في سجل التدقيق، ولا يُطلع أي متنافس على عروض غيره.

على من يشارك في إعداد منافسة أو تقييمها أن يفصح عن أي مصلحة شخصية أو صلة بأحد المتقدمين، وأن يتنحى عن التقييم عند وجود تضارب. ولا يجوز لموظفي مصرفي التأثير في نتيجة أي منافسة.

يُمنع الاتفاق بين المتنافسين على الأسعار أو تقاسم الفرص أو تقديم عروض صورية أو الامتناع المتفق عليه عن التقديم، كما يُمنع تقديم أي منفعة للتأثير في القرار. وقد تُبلَّغ الجهات المختصة عن حالات التواطؤ وفق الأنظمة المعمول بها.

يُمنع الوصول غير المصرح به إلى المنصة أو جمع بياناتها آلياً، أو نسخ تصاميمها أو برمجياتها أو محتواها أو إعادة إنتاجها، أو استخدام اسم مصرفي وعلامتها دون إذن مكتوب.

يمكن لأي متنافس أو متقدم تقديم شكوى أو اعتراض عبر صفحة «تواصل معنا» مع ذكر الرقم المرجعي للمنافسة أو العرض. يراجع الشكوى شخص لا علاقة له بالقرار محل الاعتراض، ويُبلَّغ مقدمها بالنتيجة.

تتدرج الإجراءات بحسب جسامة المخالفة: تنبيه، استبعاد العرض أو الطلب، إيقاف نشر المنافسات أو التقديم عليها، سحب شارة التوثيق، ثم إيقاف الحساب. ويُبلَّغ المعني بالقرار وسببه ويحق له الاعتراض.